كشفت مصادر مقربة من التحقيق الذي طال شركة "سايبام" الايطالية وقضايا الفساد في مشاريعها بالجزائرو أن مسؤولي
الشركة الإيطالية قد دفعوا رشاوى وعمولات لمسؤولين في شركة سوناطراك وصلت 200 مليون دولار عام 2007 للفوز بمشروع أنبوب الغاز جي كا 3، حيث يرجح أن يكون من بينهم المدير محمد مزيان وأحد أبنائه، حيث بلغت نسبة الرشاوى 35 بالمئة من قيمة المشروع، وهو ما يعد سابقة في تاريخ قضايا الفساد بالجزائر.
وذكرت مصادر مقربة من قاضيي التحقيق لدى المدعى العام في محكمة ميلانو المكلفين بالتحقيق مع مسؤولي شركة "سايبام"، وهما فابيو دي باسكوالي وسارجيو سبادارو، أن مسؤولي سايبام قد دفعوا عمولات ورشاوى لمسؤولين في شركة سوناطراك، لم يتم ذكرهم بالتحديد لكن ذات المصادر ذكرت أن الأمر يتعلق بشخص جد مهم هو عبارة عن وسيط في شركة سوناطراك، وهو ذاته الذي توسط لذات الشركة من أجل التوقيع على عقد يتعلق بمشروع غالسي المستقبلي، ورجحت أن يكون ابن المدير السابق لسونطراك محمد مزيان.
وأكدا ذات المصادر أن العمولات دفعتها شركة "سايبام" لمسؤولين في سوناطراك من بينهم هذا الوسيط المهم، دون أن يتم إخطار قيادة الشركة ولا قيادة المجمع ممثلا في شركة "إيني" التي تستحوذ على غالبية أسهم شركة "سايبام"، مشيرة إلى أن الرشاوى كانت تتعلق بعقدين في مشروع جي كا 3 لأنابيب الغاز بين باتنة وسكيكدة والقالة، حيث مثلت نسبةالرشاوى ما يفوق 35 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع.
وأفادت ذات المصادر أن المحققين لدى المدعي العام بمحكمة ميلانو، يشكون في أن قيمة الرشاوى الضخمة هذه كانت من أجل الفوز بالصفقة والحصول على التسهيلات والتصاريح الإدارية الخاصة بالشروع في أشغال أنبوب الغاز جي كا 3، الذي بلغت قيمته الإجمالية 580 مليون دولار.
وقد أطاحت التحقيقات التي تقوم بها العدالة الإيطالية، على خلفية فضيحة سوناطراك بكل من المدير التنفيذي لشركة "سايبام" بييترو فرانكو تالي، فضلا عن إقالة مدير المالية لدى شركة "إيني" ألساندرو برنيني، الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة "سايبام" خلال الفترة التي وقعت فيها هذه التجاوزات، وتوقيف تحفظي لمدير التشغيل لوحدة أعمال الهندسة والبناء بييترو فاروني، في الوقت الذي هوت فيه أسهم شركة "سابيام" مباشرة بعد استقالة مديرها التنفيذي، بنسبة 7 بالمئة في بورصة التعاملات المالية بميلانو "ميبتال".
0 commentaires:
إرسال تعليق